المركز المغربي لحقوق الإنسان يحمل السيد وزير الداخلية مسؤولية ما تتعرض له أراضي الجموع بدوار إيكو بجماعة تكزمرت بإقليم طاطا من نهب واستغلال وتلاعب، على يد المجلس النيابي للجماعة السلالية ونائب أراضي الجموع الحاليين، وذلك بتواطؤ فاضح ومكشوف من قبل مسؤولين في السلطات المحلية والإقليمية بالمنطقة، ويطالب بالإسراع بتشكيل مجلس نيابي جديد وديمقراطي، يحترم مطالب الساكنة بشأن حقوقهم في الأراضي السلالية
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان، من خلال فرعه الإقليمي بطاطا بطلب مؤازرة من ذوي الحقوق بدوار ايكو، التابع لجماعة تكزمرت قيادة اديس، يشكون فيها تعرضهم ولسنوات عديدة، للحيف والتعسف والنهب على يد نائب أراضي الجموع، المدعوم من طرف السلطات المحلية والإقليمية،
وتعود وقائع الأزمة، حسب ذات الشكاية، إلى تاريخ 03/05/2008 حينما تقرر عقد اجتماع، ضم كافة ذوي الحقوق من أجل تجديد المجلس النيابي ونائب أراضي الجموع، تحت إشراف القائد السابق لقيادة أديس، لكن، وكعادتها، تملصت السلطة المحلية من مسؤولياتها، وتحيزت بشكل مكشوف وفاضح لصالح نائب أراضي الجموع السابق، وهو بالمناسبة من كبار تجار الجملة والتقسيط بالإقليم، مما أدى إلى إفشال الاجتماع والإجهاز على مطالب ساكنة مدشر ايكو ، لتتوالى بعد هذا التاريخ وإلى يومنا هذا سياسة التماطل والمناورة وتوالي الاجتماعات الشكلية، وتوجيه المراسلات إلى المسؤولين على المستوى المركزي، لكن بدون جدوى، مما أثار امتعاض الساكنة وحنقها إزاء إصرار السلطات المحلية على الإبقاء على النائب السابق، وهو ما أدى، حسب رأي الساكنة إلى هضم حقوقها العادلة، وإهدار العشرات من المشاريع الفلاحية والسياحية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي كان من المزمع إنجازها بالمنطقة.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي :
- دعمه المطلق واللامشروط للمطالب المشروعة للساكنة، ولكافة أشكالهم النضالية السلمية، والتي تخوضها ساكنة ايكو أمام مقار قيادة أديس وعمالة طاطا منذ يوم الأربعاء 16 نونبر 2011،
- إدانته الشديدة لكل الممارسات البائدة والتواطئات المكشوفة التي تؤكدها ساكنة دوار إيكو، من قبل جهات نافذة في السلطات المحلية والإقليمية، على حساب مطالب ذوي الحقوق المشروعة،
- تحميله السلطات المحلية والإقليمية المسؤولة على كل ما تعرفه أراضي الجموع من نهب وترامي وتلاعب، مما يسبب في المزيد من الاحتقان والاضطرابات،
- مطالبته السيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل للعمل على تجديد المجلس النيابي للجماعة السلالية ونائب أراضي الجموع لدوار ايكو بجماعة تكزمرت، وفق ما تقتضيه قواعد دولة الحق والقانون،
وحرر بالرباط بتاريخ 17 نونبر2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق